صراحة نيوز- صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ليُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود تحديث التشريعات الوطنية، حيث شمل تغييرات مهمة مثل استبدال كلمة “الحكومة” بـ”الدولة” في بعض المواد، وإدخال بدائل لعقوبات السجن، منها الخدمة المجتمعية والبرامج التأهيلية والرقابة الإلكترونية.
كما حدد القانون حالات استثناء لمنع استبدال العقوبات في جرائم معينة مثل جرائم أمن الدولة والاغتصاب والتعذيب، تأكيدًا على جدية التعامل مع هذه الجرائم. ويهدف القانون إلى تعزيز العدالة والمرونة في التعامل مع القضايا الجنائية، مع ضمان حماية المجتمع والحفاظ على النظام العام.
