صراحة نيوز- أكد خبراء أن سلاسل التزويد الغذائي في الأردن لم تتأثر رغم التوترات الإقليمية، بفضل خطط طوارئ واستراتيجيات استباقية، واحتياطات تمتد لأشهر، تصل في الحبوب إلى 14–16 شهراً.
رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، أوضح أن تنوع المنافذ وتماسك خطوط الشحن البرية والبحرية، رغم ارتفاع رسوم الشحن والتأمين، حافظ على انسياب الاستيراد عبر العقبة والسعودية وسوريا، مع اعتماد محدود على النقل الجوي للأسماك واللحوم الطازجة.
أشار إلى توفر المواد الأساسية بالسوق، ودعا للشفافية بعرض نسب الاكتفاء، محذراً من أرقام غير دقيقة. وأكد أن الأردن يعتمد كلياً على الاستيراد في سلع مثل القمح، الزيوت، السكر والبقوليات، مقابل اكتفاء 80% من الدواجن، ومستوى مرتفع بالألبان، و30–40% للحوم الحمراء.
وطالب بدعم الزراعة كونها “الأكثر تضرراً”، داعياً لخطط مستدامة تفتح الأسواق خاصة في سوريا والعراق ولبنان، مشدداً على أن الأسعار مستقرة ولا مبرر للشراء المفرط، وأن تقارير دولية، منها للبنك الدولي، تضع الأردن بين الأقل عالميًا في تضخم أسعار الغذاء.
وزير الزراعة الأسبق رضا الخوالدة، أكد أن المملكة نفذت خططاً متكاملة بالتنسيق مع مجلس الأمن الغذائي ومركز الأزمات والقطاع الخاص، ما عزز مرونة نظام التزويد الغذائي، مع وجود بدائل طارئة، واحتياطات تمتد لأشهر.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نسبة كبيرة من الخضروات، الدواجن، البيض والحليب، لكن يتطلب تأمين مستمر لمدخلات الإنتاج المستوردة، وتعمل الحكومة على تنويع المصادر.
الخبير فاضل الزعبي، أوضح أن الأردن صمد بفضل تنويع الاستيراد وتعزيز المخزون من السلع الأساسية، مع اكتفاء جزئي من الخضروات، البيض، الحليب، زيت الزيتون والدواجن.
وبيّن أن “استراتيجية الأمن الغذائي 2021–2030” تستهدف بناء منظومة غذائية مستدامة تشمل: الري الذكي، الحصاد المائي، مجمعات زراعية بالأغوار، تأجير أراضٍ غير مستغلة في الحماد والسرحان، وتحفيز الاستثمار.
وأكد أهمية “المرصد الإقليمي للأمن الغذائي” لرصد وتحليل المخاطر، و”نظام المعلومات الوطني” لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تُمكّن من الاستجابة السريعة، مشدداً على أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق نظام غذائي متكامل يرتبط بالمناخ والتنمية.
وختم الزعبي بأن الأمن الغذائي لا يعتمد فقط على الإنتاج، بل على سلسلة متكاملة من السياسات، الاستثمارات، الشراكات، والشفافية، والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يجعل الأردن أكثر جاهزية في مواجهة الأزمات.
