صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء إعفاء الشركات والمنشآت والمكلّفين من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاتهما.
ويشترط القرار تسديد كامل الضرائب المستحقة قبل نهاية عام 2025، مع مراعاة الحالات التي لا تزال قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية، كل حالة على حدة.
ويهدف القرار إلى تسهيل سداد المستحقات المالية على المكلفين الذين صدرت بحقهم سابقًا قرارات تسوية ضريبية من مجلس الوزراء، وتمكينهم من إغلاق ملفاتهم الضريبية خلال العام الحالي.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة التسوية والمصالحة بشأن إنهاء 900 قضية ضريبية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ترتبت عليهم التزامات مالية بموجب قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.
وتأتي هذه القرارات في إطار التخفيف عن القطاعات الاقتصادية، ودعم استمرارية أعمال المستثمرين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضريبية بما يسهم في إزالة العقبات أمام توسع أنشطتهم واستدامتها.
