صراحة نيوز- طالبت النيابة العامة في البحرين، الاثنين، بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين في قضية حيازة وتداول مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية بعد تغيير تواريخها، معتبرة ذلك جريمة تهدد الصحة العامة والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال أولى جلسات القضية التي تضم مالك شركتين تجاريتين وابنهما و20 آسيوياً، حيث اعترف أحد المتهمين بتنفيذ الأفعال بناءً على طلب ابن صاحب الشركتين، فيما تباينت أقوال الباقين بين اعتراف وإنكار.
وكشفت تحقيقات النيابة، بناءً على ضبط مأمور الضبط القضائي بوزارة الصناعة والتجارة، عن وجود منتجات فاسدة وأدوات تستخدم في مسح تواريخ الصلاحية القديمة وطباعة تواريخ جديدة، كما وثق تسجيل مصور العملية.
وأكد تقرير خبير التزييف أن المتهمين قاموا بتغيير تواريخ الصلاحية بطرق تزوير واضحة، إلى جانب تخزين بضائع مغشوشة وفاسدة.
وجاء البلاغ إثر شكوى عامل بالشركة الذي رفض الاستمرار في التلاعب، وسجل مقاطع مصورة، ما أدى إلى إغلاق المستودع والمحال التجارية التابعة للشركة من قبل الجهات المختصة.
وصادرت النيابة أكثر من 14 ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية ومواد كيميائية مخصصة لإزالة التواريخ الأصلية، وبدأت التحقيق مع 29 متهماً من مالكي ومسؤولي وعمال الشركة، وأمرت بحبسهم احتياطياً واستمرار التحفظ على المستودع.
التحقيقات مستمرة بعد استماع النيابة لشهود الحادثة، وتأكيد تحريات الشرطة صحة الواقعة.
