صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها.
وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين.
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة.
وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.
