صراحة نيوز- شهدت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تطوراً جديداً بعد أن أوصت محكمة مصرية بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الذي يمنعها من الغناء داخل مصر.
وأكدت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن قرار النقابة يخالف الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير والإبداع الفني، معتبرة المنع انتهاكاً للحقوق الدستورية.
كما تم تأجيل النظر في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والنقابة، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، لإعداد الردود على تقرير هيئة المفوضين.
وفي خطوة متصلة، قدم أحد المحامين طلباً لعزل مصطفى كامل من منصبه كنقيب للموسيقيين، مع المطالبة بتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
وتتضمن الدعوى اتهامات للنقيب بممارسات تعسفية تخالف التاريخ الفني لمصر، وتخضع لضغوط من تيارات متشددة. كما أشارت إلى قرارات مثيرة للجدل، مثل منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وحظر إقامة حفل مغني الهيب هوب العالمي ترافيس سكوت، والتي أضرت بقطاع الفنون والسياحة الثقافية في البلاد.
واستند دفاع هيفاء وهبي إلى المواد 65 و67 من الدستور المصري التي تكفل حرية الفكر والإبداع، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي ألغت نصوصاً في قانون النقابة تفرض عقوبات بالسجن على الفنانين غير الأعضاء، باعتبارها غير دستورية.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إشراف كامل من وزارة الثقافة، محذرة من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انغلاق ثقافي يضر بمكانة مصر كمنارة للفنون في العالم العربي.
