صراحة نيوز- يبدأ صباح اليوم الأربعاء تطبيق أحكام المادة 22/1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، والمتعلق بتقييد حالات حبس المدين.
وبموجب القانون، تُستثنى من أحكام منع الحبس قضايا محددة، وهي: القضايا الناشئة عن عقود إيجار العقارات، عقود العمل، القضايا الشرعية والكنسية (تنفيذ)، قضايا خزينة الدولة التي تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار، إضافة إلى التعويضات الناتجة عن الأفعال الضارة، سواء كانت ناتجة عن جريمة يعاقب عليها القانون أو مسؤولية تقصيرية أو جرم جزائي، وكذلك الإدعاءات بالحق الشخصي بشرط أن تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار.
أما باقي القضايا، والتي لم تُدرج ضمن الاستثناءات، فتُطبق عليها أحكام القانون المعدل، التي تمنع حبس المدين، وتشمل جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالسندات التجارية مثل الكمبيالات والشيكات، باعتبارها التزامات تعاقدية تم الاتفاق عليها برضا الطرفين.
