صراحة نيوز- رصدت “صراحة نيوز” آراء المواطنين الأردنيين حول قرار تعديل قانون التنفيذ الذي يمنع حبس المدين في قضايا الالتزامات التعاقدية، باستثناء القضايا العمالية وعقود الإيجار.
وقد جاءت ردود الفعل بين مؤيد يرى في القرار إنصافًا للمدين وحماية لكرامته الإنسانية، ومعارض يخشى ضياع حقوق الدائنين وزيادة حالات التهرب من السداد.
واعتبر البعض أن التعديلات تمنح المدين فرصة جديدة لتسوية أوضاعه دون أن يتحول إلى سجين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدين أن الحبس لا يُعيد المال بل يفاقم الأزمة.
في المقابل، أبدى آخرون قلقهم من أن يؤدي غياب الحبس إلى تقليل الالتزام بالسداد ويضعف الثقة في التعاملات المالية، ما قد يضر بعجلة الاقتصاد والعلاقات بين الأفراد.
.الفيديو ..
