صراحة نيوز- أكد وزير العدل بسام التلهوني أن تعديلات قانوني التنفيذ والعقوبات المتعلقة بحبس المدين صدرت قبل ثلاث سنوات، ومنحت مهلة لتصويب الأوضاع قبل بدء تطبيقها.
وقال التلهوني في تصريحات لبرنامج “ستون دقيقة” على التلفزيون الأردني، إن استخدام الشيكات انحرف عن الهدف الأصلي المنصوص عليه في القانون، حيث تحولت من أداة دفع ووفاء إلى أداة ائتمان، مما سمح لأحد الأطراف باستغلال الطرف الآخر.
وأضاف أن وسائل الدفع الحديثة ظهرت، ولم يعد الشيك الوسيلة الوحيدة لاستحقاق الحقوق، مع وجود أدوات مصرفية أخرى، مشيرًا إلى أن عدد الشيكات المرتجعة خلال السنوات الماضية تجاوز مئات الآلاف، مما يثبت أن الشيك لم يعد وسيلة وفاء فعالة.
وأكد التلهوني أن التطور التشريعي بشأن الشيكات كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الدائن يستطيع الآن استخدام أدوات الرهن لحماية حقه.
