صراحة نيوز – أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أن النظام الضريبي في الأردن لم يشهد مجرد إصلاحات، بل “ثورة متكاملة” غيّرت بنيته على مختلف المستويات، من التشريعات إلى الآليات التشغيلية والرقمية، بما يعزز العدالة الضريبية، ويوسّع الامتثال الطوعي، ويكافح التهرب الضريبي بأدوات ذكية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني، بحضور رئيسه مازن الحمود وعدد من أعضاء المجلس والهيئة العامة، لمناقشة التحولات الضريبية في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي.
وقال أبو علي إن الدائرة لم تكتفِ بمكافحة التهرب، بل تبنت تطبيق الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، وعلى رأسها توحيد الإدارات الضريبية في جميع مناطق المملكة، وتطبيق نظام الأسعار التحويلية للحد من التلاعب بين الشركات التابعة.
وأضاف أن دائرة الضريبة أصبحت رقمية بالكامل، عبر 65 خدمة إلكترونية متاحة للمكلفين، بدءًا من التسجيل وحتى استرداد الضريبة، مشيرًا إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي كشفت عن أكثر من 13 ألف حالة ازدواج في الإعفاءات العائلية.
وفيما يخص الرقابة على السلع الخاضعة للضريبة الخاصة، لفت إلى أن النظام الرقمي المطبق يتيح تتبع الإنتاج لحظة بلحظة، خاصة في مصانع الدخان والمشروبات الكحولية، مما حد من فرص التهرب.
وتحدث أبو علي بإسهاب عن نظام الفوترة الإلكترونية، الذي وصفه بأنه “ليس مجرد إجراء ضريبي، بل نظام وطني يعيد تنظيم الاقتصاد”. وكشف أن 90% من مبيعات الأردن باتت موثقة إلكترونيًا، بقيمة تجاوزت 68 مليار دينار العام الماضي، بفضل إلزام فئات مهنية رئيسية بإصدار فواتير إلكترونية، على رأسها الأطباء والمحامون.
وأكد أن شركات التأمين لن تصرف أي مبلغ مالي دون فاتورة إلكترونية معتمدة، كما أن جميع مقدمي الخدمات الطبية ملزمون بذلك، مشيرًا إلى أن الربط مع برنامج “حكيم” عزز شمول الأطباء بالنظام.
وقال: “لن يتمكن أي طبيب من تقاضي أتعابه دون إدخالها في منظومة الإيرادات، ولو كانت 20 دينارًا”، مضيفًا أن عدد الفواتير اليومية تجاوز مليون فاتورة، وعدد المكلفين المسجلين في النظام ارتفع إلى أكثر من 132 ألفًا، مقابل أقل من 100 ألف قبل عام.
وفي ختام الجلسة، شدد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود على أهمية استمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف اللقاءات الدورية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو شامل ومستدام.
