صراحة نيوز -أكد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خلال لقاء جمعه بالقائم بالأعمال في السفارة السعودية لدى المملكة، محمد حسن مؤنس، أن العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية تشهد تطورًا متسارعًا يتطلب البناء عليه من خلال شراكات استراتيجية جديدة ومشاريع استثمارية بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وقال رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، إن السعودية تمثل “رئة الاقتصاد الوطني” وأحد أهم الشركاء التجاريين للأردن، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تجاوزت الإطار الرسمي، لتصبح نموذجًا في التعاون الاقتصادي والأخوي.
وكشف الحاج توفيق أن غرفة تجارة الأردن تستعد لاستضافة وفد اقتصادي سعودي كبير في التاسع من تموز المقبل، بالتعاون مع السفارة السعودية في عمّان، حيث سيُعقد ملتقى أعمال موسّع يجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة فرص التعاون والتوسع في مجالات التجارة والاستثمار.
ولفت إلى أهمية البناء على مخرجات مجلس الأعمال السعودي – الأردني المشترك، الذي عُقد مؤخرًا في عمّان، داعيًا إلى الانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة شراكات طويلة الأمد تشمل قطاعات نوعية مثل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات، والسياحة، والنقل.
كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين غرفة تجارة الأردن والسفارة السعودية لمتابعة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وتعزيز العلاقات المؤسسية، وتوفير حلول للتحديات التي تواجه الأعمال بين البلدين.
من جهته، أكد القائم بالأعمال السعودي محمد حسن مؤنس عمق العلاقات السعودية الأردنية، وحرص بلاده على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادي منها، مشيرًا إلى أن السفارة تتابع باهتمام كبير الترتيبات المتعلقة بزيارة الوفد التجاري المرتقبة، بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن لضمان تحقيق نتائج عملية تخدم الطرفين.
وأضاف أن السفارة ستظل على تواصل دائم مع الجهات المعنية في البلدين لتذليل أي صعوبات تواجه المستثمرين، والعمل على إيصال الملاحظات الاقتصادية المهمة إلى المسؤولين في المملكة العربية السعودية.
بدوره، قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة السعودية، حسين الدوسري، إن القسم يتابع بشكل مباشر جميع تفاصيل زيارة الوفد التجاري السعودي المرتقب، ويعمل على تنسيق الجهود مع غرفة تجارة الأردن لضمان نجاح ملتقى الأعمال واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاعات التجارية عدة قضايا، من أبرزها ضرورة التركيز على تبادل المعلومات الاقتصادية، ودعم قطاع الخدمات، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات لأصحاب الأعمال، إضافة إلى معالجة التحديات في قطاع النقل بين البلدين.
وتُمثّل غرفة تجارة الأردن نحو 160 ألف منشأة تجارية وخدمية وزراعية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتشكل واجهة مهمة للقطاع الخاص الأردني في علاقاته الاقتصادية الخارجية.
ويُشار إلى أن صادرات الأردن إلى المملكة العربية السعودية بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 236 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الواردات من السعودية قرابة 770 مليون دينار.
