صراحة نيوز -أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بانتهاكات سافرة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن هذه الممارسات تشكل تقويضًا واضحًا لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مطالبة بتحرك فوري من المجتمع الدولي لوقف هذه التجاوزات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
وحذّرت مصر من استمرار سياسة الإفلات من العقاب، داعية إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما بعد الاعتداء الأخير الذي أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في قرية كفر مالك شرق رام الله.
وجددت القاهرة تأكيدها على موقفها الثابت باعتبار جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما شددت على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتأتي الإدانة المصرية في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف المنفذة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى وقوع أكثر من 1860 حادثة عنف منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية العام 2024، بمعدل 4 حوادث يوميًا، تركزت في نابلس ورام الله والخليل.
وتشمل هذه الاعتداءات إطلاق النار، حرق المنازل والمركبات، تدمير الأشجار وسرقة الممتلكات، مما أدى إلى تهجير مئات الفلسطينيين من عشرات التجمعات السكانية.
ووفق تقارير صادرة عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد سُجل أكثر من 5350 انتهاكًا نفذه المستوطنون خلال العقد الأخير، فيما رصدت منظمة “بتسيلم” دعمًا غير مباشر من الحكومة الإسرائيلية لهذه الاعتداءات، عبر تسليح المستوطنين وإدماجهم ضمن تشكيلات أمنية.
