صراحة نيوز -شدد الدكتور سعد شهاب، عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحافظ العاصمة السابق، على ضرورة تطبيق القوانين بحزم للحفاظ على السلم المجتمعي، لا سيما قانون منع الجرائم، معتبراً أن المطالبات بإلغاء التوقيف الإداري تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع.
وأوضح شهاب في تعليقه على جريمة مقتل الشاب عبادة عرابي التي أثارت غضب الأردنيين، أن دعم صلاحيات الحكام الإداريين أمر ضروري لردع كل من يشكل تهديداً لأمن المجتمع، مشيراً إلى أن الجرائم في الأردن غالباً ما تكون فردية وليست منظمة.
وأكد أن الحاكم الإداري يمتلك معرفة معمقة بالأشخاص وسجلهم الجرمي، بخلاف القضاء الذي يتدخل بعد وقوع الجرائم، مشيراً إلى قدرة الحكام الإداريين على ربط المشتبه بهم بكفالات ورفض الإفراج عنهم إذا دعت الحاجة لحماية المجتمع، خصوصاً في قضايا الأتاوات والمخدرات والسوابق الجرمية.
ودعا شهاب إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يحاولون العبث بأمن المجتمع، مشيراً إلى حملات سابقة تم خلالها ضبط المئات من فارضي الأتاوات، وحذر من تأثير العفو العام الذي شمل بعضهم على استقرار الأمن.
وختم بالدعوة إلى تعاون المواطنين عبر إبلاغ مديرية الأمن العام على الرقم 911 عند ملاحظة أي تهديد للسلم المجتمعي.
