صراحة نيوز – اختتمت دائرة الإحصاءات العامة مشروع التوأمة الأوروبي الذي استمر 34 شهرًا، تحت عنوان: “تعزيز قدرات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية على تجميع وتحليل وإعداد التقارير الخاصة بالبيانات الإحصائية وفقاً لأفضل الممارسات الأوروبية والدولية”.
وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، خلال حفل الختام، إن المشروع جاء في وقت تنفذ فيه المملكة رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، واللتين تؤكدان على أهمية توافر البيانات الدقيقة والموثوقة لدعم صنع القرار ورسم السياسات العامة. وأشار إلى أن تحديث قانون الإحصاءات العامة لعام 2024 يُجسد هذا التوجه من خلال تعزيز الحوكمة وتوسيع استخدام المصادر الإحصائية الحديثة.
وأضاف الرفاعي أن المشروع أسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية والفنية، لا سيما مع اقتراب تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2025، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي وُقّعت مطلع العام الجاري، تؤسس لمرحلة تعاون أعمق في مختلف المجالات التنموية.
من جهته، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، إن المشروع يعد الثاني من نوعه بين الدائرة والأجهزة الإحصائية الأوروبية، حيث ركّز على ملفات السجلات الإدارية وتقديرات المناطق الصغيرة، واستراتيجيات معالجة البيانات المفقودة. وأضاف أن المشروع ساهم في تطبيق أفضل المعايير الأوروبية، وعزز قدرة الدائرة على توفير بيانات دقيقة وشفافة لصناع القرار والباحثين.
وأوضح فريحات أن التوأمة تزامنت مع مشاريع أخرى تنفذها الدائرة بدعم من البنك الدولي ومكتب الإحصاء البريطاني، مشددًا على أن المشروع أتاح للعاملين فرصًا حقيقية لتطوير قدراتهم من خلال التفاعل مع المشاريع الدولية.
بدوره، أكد نائب رئيس التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، ثيبوت موير، أن المشروع هدف إلى تمكين الدائرة من إنتاج بيانات عالية الجودة تكون الأساس لوضع السياسات المستندة إلى الأدلة، رغم ما واجهه من تحديات فنية ولوجستية.
واستعرض رئيس المشروع من الجانب الأوروبي، جيسبر إليموس جينسن، المكونات الأساسية الثلاثة التي ارتكز عليها المشروع، والمتمثلة في تطوير النظام الإحصائي المتكامل، وتعزيز إحصاءات المناطق الصغيرة، وإعداد استراتيجية لمعالجة البيانات غير المكتملة.
يُشار إلى أن مشروع التوأمة نُفذ بالتعاون مع ائتلاف دول أوروبية ضمّ الدنمارك وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا، وبدعم فني من فنلندا، بهدف الارتقاء بالبنية الإحصائية في الأردن بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
