النواب يقر مبدئيًا تعديلات على قانون المهن الطب

صراحة نيوز- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والذي يخص العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ممن لا يخضعون لقوانين أو لوائح خاصة.

أهداف التعديلات

تأتي التعديلات في إطار مواكبة التطورات العلمية والمهنية المتسارعة في القطاع الصحي، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع العاملين فيه، التزامًا بالمادة 18 من الدستور المصري التي تُلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في المجال الصحي. كما تسعى إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية ومواجهة التحديات الحالية.

أبرز ما تضمنته التعديلات

• توسيع نطاق القانون ليشمل فئات جديدة، منها “أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – شعبة التخصص”، ومنحهم نفس المزايا المالية والوظيفية المقررة للمهن الطبية الأخرى.

• شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل العلوم الطبية التطبيقية.

حوافز وبدلات جديدة

بحسب تقرير اللجنة المشتركة، نص مشروع القانون على تحسينات في البدلات شوالحوافز، ومنها:

• حافز المناطق النائية: بنسبة 20% إلى 25% من الأجر الأساسي، مقابل الجهود غير العادية والنوبتجيات، مع تحديد أعداد النوبتجيات لكل فئة.

• أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: يحصلون على نسبة 20% من البدلات والحوافز.

• بدل مخاطر المهن الطبية: 2000 جنيه شهريًا للأطباء البشريين، و1500 جنيه لأخصائيي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.

إلغاء ودمج قوانين

• إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، ودمج أحكامه ضمن القانون المعدل.

• استبدال مسميات: تغيير مسمى “فني التمريض” إلى “هيئات التمريض الفنية”.

• إلغاء جهات مدمجة: حذف الجهات التي دُمجت في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وذلك بعد أن أصبحت هيئة الدواء المصرية الجهة المختصة بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.