صراحة نيوز-أصدرت محكمة تونسية، أمس الإثنين، حكمًا بسجن المحامية والناشطة الحقوقية سنية الدهماني لمدة عامين، في قضية أثارت جدلاً واسعًا ووصفتها منظمات حقوقية بأنها جزء من حملة متصاعدة ضد معارضي الرئيس قيس سعيد.
وقرر فريق الدفاع عن الدهماني الانسحاب من الجلسة، احتجاجًا على رفض القاضي طلب التأجيل، مؤكدين أنهم “يرفضون المشاركة في مهزلة قضائية”. وأشار المحامون إلى أن موكلتهم تُحاكم مرتين على خلفية تصريح إعلامي واحد انتقدت فيه سياسات عنصرية تجاه مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الحكم “ظالم بكل المقاييس”، فيما وصفه المحامي سامي بن غازي بـ”المهزلة القانونية”، مشددًا على أن الدهماني تُدان مرتين بسبب نفس التصريحات.
وكانت السلطات قد أوقفت الدهماني العام الماضي بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني شككت فيه بموقف الحكومة تجاه المهاجرين، لتُحاكم بموجب المرسوم 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية، وهو قانون مثير للجدل تعرّض لانتقادات محلية ودولية واسعة.
ويقبع عدد من المعارضين والصحفيين في السجون منذ أن بسط قيس سعيد سيطرته على السلطات في 2021، عقب حل البرلمان وبدء الحكم بالمراسيم، وهي خطوات تعتبرها المعارضة انقلابًا على الديمقراطية.
من جانبه، يرفض سعيد هذه الاتهامات، مؤكدًا أن إجراءاته قانونية وتهدف لمحاربة الفساد، وأنه “ليس مستبدًا”، وأن المحاسبة ستطال الجميع دون استثناء.
