صراحة نيوز- في واحدة من أشد موجات العنف الطائفي منذ سنوات، كشفت وكالة “رويترز” عن تفاصيل مروعة لمجازر استهدفت مدنيين علويين في الساحل السوري خلال مارس 2025. التحقيق المدعوم بشهادات وتقارير أممية يكشف مقتل نحو 1500 شخص في هجمات منسقة نفذتها فصائل مرتبطة بالحكومة السورية الجديدة، وسط اتهامات بتطهير طائفي وتواطؤ رسمي.
ووفق التحقيق الصحفي الذي نُشر في 30 يونيو 2025، استهدفت الحملة العنيفة المدنيين العلويين بين 7 و9 مارس في أكثر من 40 موقعًا بمحافظتي اللاذقية وطرطوس. شهدت المجازر عمليات إعدام ميدانية للرجال، وقتل النساء والأطفال، وإحراق منازل وتشويه الجثث. وفي إحدى القرى فقط، قُتل 157 شخصًا خلال ساعات قليلة.
وثق التحقيق شهادات ناجين، مقاطع فيديو مسربة، وصور أقمار صناعية، وأشار إلى أن المهاجمين كانوا يفرّقون بين المدنيين بناءً على هويتهم الطائفية، بسؤالهم: “هل أنت سني أم علوي؟”، ما وصفته “رويترز” بأنه تطهير طائفي واسع النطاق.
كما بيّن التحقيق تورط فصائل متشددة تضم مقاتلين أجانب، بعضها خاضع لعقوبات دولية. ورغم نفي الحكومة الجديدة استهداف العلويين كطائفة، أظهرت وثائق مسربة تنسيقًا بين هذه الفصائل ومؤسسات رسمية، بما فيها وزارة الدفاع، ما يثير تساؤلات عن تورط قيادات عليا.
الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع أدان هذه الانتهاكات في خطاب رسمي، متوعدًا بالمحاسبة الشاملة حتى لو طالت مقربين منه. لكن التحقيقات الحكومية لا تزال معلقة، وسط ترقب وغموض.
وفي تقرير أولي للجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة صدر في يونيو 2025، وُجدت “دلائل قوية على جرائم ضد الإنسانية ذات طابع طائفي”، وطالبت اللجنة بتحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين.
وأدى العنف إلى تهجير آلاف العلويين من قراهم، مع استقدام نازحين من طوائف أخرى، ما يثير مخاوف من تغيير ديموغرافي يهدد التوازن المجتمعي في الساحل السوري.
واختتم التحقيق بتأكيد أن تحقيق العدالة والمساءلة الشفافة لجميع المسؤولين عن هذه الجرائم، بغض النظر عن انتماءاتهم، هو الطريق الوحيد نحو استقرار سوريا.
