صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن نهج الحكومة الحالي يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، خاصة في القطاع الصناعي الذي شهد تزايداً في جذب الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الماضية.
وثمّن الجغبير قرار مجلس الوزراء باعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة، مشيراً إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جذب الاستثمارات وتثبيت المستثمرين الحاليين في المملكة، من خلال ربط منح الجنسية بتوفير فرص عمل للأردنيين.
وأوضح أن القرار الجديد يفتح فرصاً واسعة للمستثمرين، لا سيما من الدول العربية الشقيقة، الراغبين بالحصول على الجنسية لهم ولعائلاتهم، مشيراً إلى تعديل سابق كان يمنع أبناء المستثمرين فوق سن 18 من الحصول على الجنسية، فيما سمح القرار الجديد بذلك.
ودعا الجغبير الحكومة إلى الاستمرار في هذا النهج لدعم تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز استقرار القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء قد قرر إصدار أسس جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين عبر الاستثمار، حيث يمنح المستثمر الجنسية عند شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة مليون دينار على الأقل، أو عند تأسيس مشروع استثماري برأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، مع توفير 20 فرصة عمل داخل العاصمة، أو 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفق سجلات الضمان الاجتماعي.
كما يُمنح المستثمر الجنسية عند شراء حصص جديدة في مشاريع إنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، شرط ألا تقل الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن 500 ألف دينار.
