صراحة نيوز- تستعد الحكومة، عبر المركز الوطني للأمن السيبراني، لتعديل قانون الأمن السيبراني المعمول به منذ 2019، بهدف مواكبة تطورات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
مصدر حكومي أكد أن التعديل يشمل تشكيل فرق استجابة قطاعية للحوادث السيبرانية، وتحديث التعاريف والمهام والصلاحيات والآليات التشغيلية للمركز الوطني.
الحكومة طرحت مسودة التعديل للاستشارة العامة عبر منصة “تواصل” خلال الفترة من 12 إلى 26 حزيران، وتعمل حاليًا على دراسة الملاحظات لتجويد النص النهائي.
التعديلات تمس 13 مادة أساسية، وتشمل تحديثات على هيكل المركز، وآليات التبليغ، وتعليمات تقديم الخدمات.
ويهدف القانون إلى حماية البنية التحتية الرقمية، وتعزيز أمن المعلومات، وخلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، ومواكبة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
