صراحة نيوز- رفضت المحكمة العليا في لندن، يوم الجمعة، طلب مجموعة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين بوقف قرار الحكومة البريطانية تصنيفها منظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بعد اقتحام ناشطين تابعين لها لقاعدة عسكرية الشهر الماضي وإتلافهم طائرتين.
وكانت المجموعة تسعى للحصول على أمر مؤقت لمنع تنفيذ الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف الليل، ويجرّم الانضمام للمجموعة أو دعم أنشطتها، بعقوبة تصل إلى 14 عامًا من السجن. لكن القاضي مارتن تشامبرلين رفض الطلب، مؤكدًا أن المحكمة ليست جهة تقييم لصواب القرار السياسي باستخدام هذه الصلاحيات.
جاء القرار بعد اقتراح وزيرة الداخلية يفِت كوبر، وموافقة البرلمان البريطاني، لتصنيف المجموعة ضمن المنظمات المحظورة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، الذي يضم حاليًا 81 تنظيمًا، منها حماس والقاعدة.
الحظر جاء عقب اقتحام ناشطين قاعدة سلاح الجو الملكي في “بريز نورثن”، حيث ألحقوا أضرارًا بطائرتين مستخدمين الطلاء الأحمر والعصي الحديدية، احتجاجًا على الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل خلال حرب غزة. وقدّرت الشرطة الخسائر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني، ووجهت اتهامات لأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عامًا، على أن يمثلوا أمام المحكمة في 18 يوليو.
من جهته، وصف محامي المجموعة رضا حسين القرار بـ”غير المدروس” و”تجاوز للسلطة”، مؤكدًا أن موكلته هدى عموري كانت تأمل تعليق القرار حتى جلسة الاستئناف المقررة في 21 يوليو. وأضاف أن “فلسطين أكشن” لا تدعو للعنف، بل تستلهم تحركاتها من تاريخ طويل لحركات العصيان المدني في بريطانيا، مثل مناهضي الفصل العنصري ومعارضي حرب العراق.
