صراحة نيوز- نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية صحة ما يتم تداوله بشأن منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية، مؤكدة أن هذا الادعاء غير صحيح ولا يستند إلى أي مصدر رسمي.
وأوضح البيان أن منح الإقامة الذهبية في دولة الإمارات يتم وفق معايير وشروط دقيقة، ويقتصر على فئات محددة، منها: المستثمرون العقاريون، رواد الأعمال، العلماء، الموهوبون، أوائل الطلبة والخريجين، العاملون في الخطوط الأمامية، ورواد العمل الإنساني، ولا تشمل هذه الفئات مستثمري العملات الرقمية.
من جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الإمارات تلتزم بالمعايير الدولية لتنظيم القطاع المالي، وتركّز على ضمان الشفافية وحماية المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية المستدامة. وبيّنت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط قانونية صارمة، ولا علاقة له بالإقامة الذهبية.
بدورها، جددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي نفيها لما يُشاع حول منح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية، داعية المستثمرين إلى التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة.
وأضافت VARA أن حماية المستهلك تأتي في صدارة أولوياتها، مؤكدة تعاونها مع الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة. كما شددت على أن جميع الشركات المرخصة من قبلها مطالبة بالالتزام بإجراءات التأشيرات الرسمية لحكومة دبي، ونفت أن تكون شركة (TON) مرخصة أو خاضعة لإشرافها.
