صراحة نيوز- أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بجنايات الفساد حكمًا بحق ثلاثة موظفين يعملون في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، بعد إدانتهم باختلاس أموال وغسلها، حيث تراوحت العقوبات بين 5 و8 سنوات أشغال مؤقتة، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة ممتلكات.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة.
تفاصيل الأحكام:
-
المتهمة الأولى: 5 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 127,802 دينار، مع العزل من الوظيفة.
-
المتهم الثاني: 8 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 202,714 دينار.
-
المتهمة الثالثة: 8 سنوات أشغال مؤقتة + الحبس 3 أشهر، وغرامة بقيمة 171,399 دينار.
كما قضت المحكمة بإلزامهم مجتمعين بإعادة مبلغ 129,360 دينار، مع دفع النفقات القضائية، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية المرتبطة بهم وبأفراد من عائلاتهم.
تفاصيل القضية:
وقعت المخالفات خلال عامي 2018 و2019، حيث قام المتهمون الثلاثة باستخدام وصولات مالية مزورة لطباعة إيصالات قبض غير أصولية في إحدى المطابع، وسجلوا مبالغ أقل من تلك التي دفعها المواطنون، واختلسوا الفارق.
كما أظهرت التحقيقات تورط اثنين من المتهمين في إخفاء جزء من الأموال، ما دفع المحكمة لإصدار قرارات بمصادرة ممتلكاتهم.
الهيئة أدانت المتهمين بجنايتي الاختلاس بالاتفاق، وغسل الأموال، بالإضافة إلى التهاون في أداء الواجبات، استنادًا لقوانين العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
