صراحة نيوز- أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، قراراً يتيح للرئيس دونالد ترامب المُضي قُدمًا في تنفيذ خططه لتقليص الوظائف الفيدرالية بشكل واسع وإعادة هيكلة عدد كبير من الوكالات الحكومية.
القرار يفتح الباب أمام الإدارة الأميركية لتقليص عدد العاملين في وزارات الزراعة، التجارة، الصحة، الخارجية، الخزانة، شؤون المحاربين القدامى، وأكثر من 12 وكالة حكومية أخرى، ضمن مشروع واسع لإعادة تنظيم البيروقراطية.
وجاء هذا القرار بعد أن أبطلت المحكمة حُكمًا سابقًا صادرًا عن قاضية فيدرالية في سان فرانسيسكو كانت قد أوقفت تنفيذ عمليات التسريح الجماعي لحين البت في الدعوى القضائية.
المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، اعتبر الخطوة “انتصارًا جديدًا” يعزز سلطة الرئيس في فرض “الكفاءة في مؤسسات الحكومة”.
وبينما لم تُقيّم المحكمة العليا قانونية خطط التسريح نفسها، رأت أن الأوامر التنفيذية للإدارة الأميركية تبدو قانونية من حيث الشكل، مما يعزز موقف البيت الأبيض في هذه القضية.
وكان ترامب قد وقع في فبراير أمرًا تنفيذياً وصفه بأنه “تحول جذري في عمل الجهاز الحكومي”، يستهدف إلغاء برامج ومكاتب يرى أنها عبء على الميزانية وتقليص العاملين بشكل واسع.
في المقابل، انتقدت منظمات ونقابات القرار، واعتبرت أنه “يشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية ويضع خدمات الأميركيين في مهب الخطر”.
وأكدت الأطراف الرافضة أنها ستواصل الكفاح القانوني ضد هذه الإجراءات التي “تفتقر إلى موافقة الكونغرس”، معتبرة أنها تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية.
ويُذكر أن إيلون ماسك، الذي قاد سابقاً “مكتب الكفاءة الحكومية”، كان من أبرز الداعمين لفكرة تقليص الحكومة، قبل أن يغادر منصبه نهاية مايو ويدخل في خلاف علني مع ترامب لاحقاً.
