صراحة نيوز- اتخذت الجهات المختصة سلسلة من الإجراءات ضد جمعيات وشركات تعمل كواجهات مالية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وفي هذا السياق، أحال مراقب عام الشركات شركة “منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل” إلى النائب العام بسبب مخالفات، منها عدم تقديم البيانات المالية لعام 2024 وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي منها.
كما قامت لجنة الحل بوزارة التنمية الاجتماعية بتحويل ثلاث جمعيات إلى النائب العام، وهي “جمعية الهلال الأخضر”، و”جمعية العروة الوثقى”، و”مبادرة سواعد العطاء”، بسبب تجاوزات إدارية وجمع تبرعات غير قانونية.
وبعد المتابعة القانونية، قررت “جمعية زهور البراري” حل نفسها، بينما تواصل وزارة التنمية الاجتماعية متابعة نشاط جمعية لرجال أعمال تديرها عناصر من الجماعة المحظورة، يرأسها نائب سابق.
كما رصدت الوزارة نشاط خمسة أشخاص يجمعون التبرعات بشكل غير قانوني في أحد أحياء عمّان، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي متابعة أخرى، تبين أن شخصاً كان يتقاضى راتباً شهرياً من الجماعة قد قدم طلباً لأمانة عمّان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت.
ولا تزال الجهات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
