صراحة نيوز- ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عدة قضايا هامة لتعزيز العمل البلدي وتطوير الإدارة المحلية، بالإضافة إلى دعم السياحة والأنشطة الاقتصادية، وتحسين خدمات الصحة والمياه، وتعزيز التعاون الدولي.
أولاً: حوكمة العمل البلدي وتحديث الإدارة المحلية
قدم وزير الإدارة المحلية إيجازاً حول عمل اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها، والمهام الموكلة إليها، وآليات المتابعة والتقييم خلال الفترة المقبلة. وأكد المجلس ضرورة التنسيق بين هذه اللجان والجهات المعنية لتحسين الخدمات البلدية وتطوير البنى التحتية، مع متابعة مستمرة لضمان جودة الأداء. كما شدد على أهمية استمرار الحوار حول تحديث التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، بما ينسجم مع خطط التحديث السياسي.
ثانياً: دعم السياحة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية
وافق المجلس على تمديد إعفاء تذاكر السفر الجوي لشركات الطيران من مطار الملك حسين الدولي في العقبة من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات، بهدف تشجيع السياحة وزيادة أعداد الزوار إلى المملكة. كما أقر أسباب مشروع نظام إنشاء نظام النقل الكهربائي المستقل وترخيصه، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تسوية 672 قضية ضريبية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ضمن جهود تخفيف الأعباء وتحفيز بيئة الأعمال.
ثالثاً: خدمات الصحة والمياه
وافق المجلس على نظام اللجان الطبية لسنة 2025، الذي ينظم عمل اللجان الطبية وتوسيع اختصاصاتها، واستحداث لجان قضائية في مختلف مناطق المملكة للنظر في نسب العجز الناجمة عن الحوادث، إضافة إلى لجنة استئناف مركزية في العاصمة لضمان تحقيق العدالة. كما قرر نقل ملكية أراضٍ في منطقة ماعين لصالح صندوق الاستثمار الأردني، تمهيداً لإنشاء مستشفى مأدبا الجديد، المشروع الحكومي الكبير الذي يهدف إلى تقديم خدمات صحية متطورة. وفي سياق متصل، أقر المجلس إجراءات إصدار وثائق تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يسهم في تأمين مياه صالحة للشرب لجميع محافظات المملكة.
رابعاً: التعاون الدولي
وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الأردني ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، بهدف تعزيز التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتطوير برامج مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة الدبلوماسيين من الجانبين.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحديث العمل البلدي، دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة حياة المواطنين عبر تطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية.
