صراحة نيوز- رفع محمود خليل، أحد قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يطالب فيها بتعويض بقيمة 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه.
خليل، مقيم قانوني دائم في أمريكا ومتزوج من مواطنة أمريكية وله ابن مولود هناك، تم اعتقاله في مارس واحتُجز في مركز هجرة في لويزيانا، وأفرج عنه الشهر الماضي بأمر قاضي.
الدعوى التي تدعمها منظمة مركز الحقوق الدستورية تتهم الإدارة بتنفيذ خطة غير قانونية لاعتقاله وترهيبه هو وعائلته، مما تسبب له في ضغوط نفسية واقتصادية وتدمير سمعته.
خليل، خريج جامعة كولومبيا ووجه بارز في احتجاجات طلابية ضد الحرب على غزة، وصفتها إدارة ترامب بأنه تهديد أمني. وقال عن الدعوى: “هذه الخطوة الأولى للمساءلة. لا شيء يعيد لي 104 أيام فقدتها بعيدًا عن زوجتي وولادة طفلي”.
وأكد أن ما تعرض له كان انتقامًا سياسيًا وإساءة استخدام للسلطة.
وأشار إلى ظروف احتجازه الصعبة، حيث كان يشارك غرفة مع أكثر من 70 رجلاً دون خصوصية، والأضواء كانت مضاءة طوال الوقت.
وردًا على ذلك، دافعت إدارة ترامب عن قرار الترحيل، مبررة أن وجوده قد يؤثر سلبًا على السياسة الخارجية الأمريكية.
وجاء اعتقاله في ظل حملة إدارة ترامب على الجامعات الأمريكية الكبرى بشأن تسجيل الطلاب الأجانب، مع تقليص المنح وتهديدات بسحب الاعتمادات الأكاديمية.
فريق خليل أعرب أيضًا عن قلقه من تعرضه لتهديدات خارج أسوار الاحتجاز.
