صراحة نيوز- أكد صندوق النقد الدولي استمرار تقدم الحكومة الأردنية في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”.
وأشار التقرير إلى أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل توقعات سابقة بلغت 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية المنفذة.
ولفت التقرير إلى تحقيق الشركة لمؤشري الأداء المرتبطين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، ضمن الجهود المستمرة للحد من التراكمات المالية على القطاع.
من بين الإصلاحات الهيكلية التي يجري تطبيقها، توسيع التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، حيث بدأت تغطي 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء منذ يناير 2025، مع خطة للوصول إلى التغطية الكاملة بحلول سبتمبر 2026.
كما تعمل الحكومة على إطلاق مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (AECC) لتعزيز إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الوقت الحقيقي.
وأوضح التقرير أن التحدي الأكبر يتمثل في استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة بتكاليف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على تخفيض تكاليف الكهرباء الإجمالية.
وأشار إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاعات الصناعية.
وبحسب التقرير، فقد بلغت خسائر شركة الكهرباء 1.1% من الناتج المحلي في 2023، واستقرت عند نفس المستوى في 2024، بينما يُتوقع ارتفاعها إلى 1.3% في 2025. وبلغت الفوائد المدفوعة على ديون الشركة 0.5% في 2023 و0.7% في 2024، مع توقع استمرارها عند مستويات مشابهة حتى 2029.
وأكد التقرير أن انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة توسع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين النهائيين يعد عاملًا جديدًا يؤثر على القطاع، مما يتطلب استمرار الإصلاحات على مدار سنوات وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أشار إلى أن أداة “الصلابة والاستدامة” وفرت تمويلاً إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم إصلاحات قطاع الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة في الأردن.
