صراحة نيوز- تستضيف السعودية هذا العام النسخة الأكبر من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، محققة أرقامًا قياسية ومشاركة دولية واسعة، في خطوة تاريخية تعزز مكانتها في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
شهد المؤتمر الصحافي الافتتاحي حضورًا مكثفًا من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية، حيث أكد المتحدثون أن البطولة ستكون الأكبر والأكثر تميزًا بمشاركة أكثر من 2000 لاعب يمثلون 200 فريقًا من أكثر من 100 دولة. يتنافس هؤلاء على جوائز إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار، في 25 بطولة تغطي 24 لعبة إلكترونية، منها ألعاب تظهر لأول مرة في الحدث مثل الشطرنج وValorant وFatal Fury.
يعزز كأس العالم للرياضات الإلكترونية من مكانة الرياض كأكبر مركز لهذا القطاع من حيث الحجم، الأنظمة المبتكرة، المحتوى الرائد، والتجارب الجماهيرية التفاعلية. إذ أصبحت الرياضات الإلكترونية رياضة عالمية تشارك فيها أكثر من 3.4 مليار شخص بانتظام، ويصل عدد مشاهديها إلى أكثر من 574 مليون مشاهد عالمي في 2024، مع توقع وصول العدد إلى أكثر من 640 مليون بحلول 2027.
ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زوار النسخة الحالية 2.6 مليون زائر الذين سجلوا في نسخة 2024، مع تمديد فترة الحدث إلى 7 أسابيع (من 7 يوليو حتى 24 أغسطس). كما يشهد الحدث طلبًا قياسيًا على التذاكر، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة في متوسط قيمة الطلبات بنسبة 600%، وتضاعف أعداد مشتريات التذاكر من خارج المملكة ثلاث مرات.
تُبث البطولة بأكثر من 30 لغة لتصل إلى جمهور في أكثر من 100 دولة، بدعم من أكثر من 80 شريكًا إعلاميًا. كما تقدم نسخة هذا العام قفزة نوعية في إنتاج المحتوى، مع أكثر من 50 ساعة من المحتوى عالي الجودة ضمن برنامج EWC Spotlight بالتعاون مع IMG، موزعة على قنوات تلفزيونية متعددة. وحقق الحدث تفاعلًا رقميًا واسعًا عبر منصات Twitch وYouTube وTikTok وInstagram، مع وصول أربع مرات أكثر وتفاعل خمسة أضعاف مقارنة بالنسخ السابقة.
وأعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن زيادة عدد الأندية المشاركة في برنامج دعم الأندية من 30 ناديًا العام الماضي إلى 40 ناديًا هذا العام، مع إضافة أندية جديدة من دول مثل الصين والهند، مما يعكس الانتشار العالمي للبطولة.
تأتي استضافة السعودية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية كدليل عملي على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تهدف إلى خلق 39,000 وظيفة والمساهمة بـ 13.3 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030.
