صراحة نيوز- في حادثة مؤلمة تثير العديد من التساؤلات حول إجراءات الرقابة والمتابعة داخل مؤسسات الدولة، عُثر صباح اليوم السبت على جثة مهندس يعمل في وزارة المياه والري داخل مكتبه المغلق في الطابق الخامس من مبنى الوزارة، بعد أيام من وفاته التي يُقدّر وقوعها يوم الثلاثاء الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اكتشاف الجثة جاء بالصدفة من قبل عمال النظافة، وسط صدمة كبيرة بين الموظفين الذين تساءلوا عن كيفية غياب موظف عن عمله طوال أربعة أيام دون أن يلاحظ أحد اختفاءه، رغم تواجده داخل المبنى.
ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الوفاة تُرجّح أن تكون طبيعية، إلا أن تأخر اكتشافها أثار موجة استنكار داخل أروقة الوزارة، في ظل غياب واضح لآليات المتابعة اليومية للموظفين.
وتحدثت المصادر عن وجود حالة من التكتم غير المسبوق من قبل إدارة الوزارة حول الحادثة، التي لم تُعلن رسميًا إلا بعد ضغوط داخلية من بعض الموظفين، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات تتعلق بالشفافية والمسؤولية المؤسسية.
وعلى إثر الحادث، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الوفاة، فيما أعلنت الوزارة أنها تدرس تشكيل لجنة للتحقيق في الثغرات الإدارية التي سمحت بمرور أيام دون اكتشاف غياب الموظف أو التحقق من وضعه.
وتتجه الأنظار حاليًا إلى الإدارة العليا في الوزارة، في ظل انتقادات حادة لطريقة تعاملها مع الحادث، وسط دعوات لفتح ملف المساءلة الإدارية وتعزيز إجراءات السلامة والمتابعة داخل المؤسسات الحكومية
