صراحة نيوز- استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجه النائب صالح العرموطي مجموعة من الأسئلة إلى وزير الداخلية تتعلق بأزمة مواقف المركبات في مدينة السلط، وأخرى إلى وزير المياه والري بشأن غياب شبكة الصرف الصحي في إسكان المغاريب، وجاء نصها كما يلي:
أولاً: الأسئلة الموجهة إلى وزير الداخلية
-
لماذا لا توجد مواقف مخصصة لسيارات الأجرة والمركبات العمومية في مدينة السلط؟
-
هل تدرك الوزارة أن غياب هذه المواقف تسبب بإرباك مروري وازدحامات متكررة في الشوارع الرئيسية؟
-
هل تعلم الوزارة أن هذا الواقع أدى إلى وقوف المركبات بشكل عشوائي، ما تسبب بإعاقة حركة السير والمشاة، خاصة في المناطق الحيوية والأسواق؟
-
هل تدرك الوزارة أن كثيراً من السائقين يُجبرون على التوقف في أماكن غير مخصصة بسبب عدم وجود بدائل، ما يزيد من الفوضى ويؤدي إلى توترات ومخالفات مرورية وحوادث سير، وينعكس سلباً على الأمن المجتمعي؟
-
هل لدى الوزارة نية لتخصيص مواقف منظمة لسيارات الأجرة والمركبات العمومية، بما يخفف الضغط المروري ويُحسن واقع النقل، خاصة وأن السلط مدينة تاريخية وسياحية؟
ثانياً: الأسئلة الموجهة إلى وزير المياه والري
-
هل تعلم الوزارة أن منطقة إسكان المغاريب في السلط، والتي يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة، تعاني منذ سنوات من عدم توفر شبكة صرف صحي؟
-
هل لدى الوزارة أو الجهات التابعة لها دراسة فنية متكاملة لمشروع ربط الإسكان بشبكة الصرف الصحي؟
-
هل تدرك الوزارة أن مشروع الصرف الصحي لإسكان المغاريب يُعد من أولويات المنطقة، نظرًا لأهميته في ربط أربعة تجمعات سكنية وتوفير بنية تحتية متكاملة؟
-
هل تنوي الوزارة تنفيذ هذا المشروع؟ ومتى؟ وما هو المسار المخطط له؟ وهل صحيح أنه سيمتد من إسكان المغاريب مرورًا ببطنا وعيرا ويرقا، وصولاً إلى محطة وادي شعيب؟
-
هل تعلم الوزارة أن استمرار غياب شبكة الصرف الصحي ألحق أضرارًا صحية وبيئية كبيرة بالمواطنين، خاصة الفئات الأضعف كالأطفال وكبار السن؟ وهل تلتزم الوزارة بواجبها القانوني والدستوري الذي ينص على أن “الدولة تكفل الطمأنينة للمواطنين”؟
