صراحة نيوز- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان يتيح للمتقاعد الأردني الذي يتقاضى راتب التقاعد المبكر العودة للعمل، والجمع بين جزء من راتبه التقاعدي وأجره الجديد، ضمن شروط محددة.
وبيّنت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن من أهم الشروط لتمكين المتقاعد من هذا الجمع:
-
انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر،
-
عدم عودته للعمل لدى أي منشأة عمل بها خلال آخر 36 اشتراكًا قبل تقاعده،
-
ألا يعود لمهنة خطرة إذا كان تقاعده المبكر قد خُصص على هذا الأساس،
-
وأن يعود للشمول في الضمان الاجتماعي عند رجوعه للعمل.
وأضافت أن النسبة التي تُصرف من الراتب التقاعدي تتراوح بين 45% و85% من الراتب الأساسي، وفقًا لجدول محدد في القانون، وبحد أقصى 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه.
وأشارت المؤسسة إلى أنه عند انتهاء خدمة المتقاعد مجددًا، يُعاد صرف راتبه التقاعدي كما كان من بداية الشهر التالي، مع إعادة احتساب الراتب لاحقًا عند بلوغ السن القانونية أو في حال الوفاة، عبر ضم مدة الاشتراك الجديدة إلى السابقة، على ألا يقل الراتب الجديد عن السابق.
وشددت المؤسسة على أن القانون يُلزم المنشآت التي توظف متقاعدين مبكرًا دون إبلاغ المؤسسة، بدفع غرامة 30% من مجمل الأجور المدفوعة خلال فترة العمل، إضافة إلى كامل الاشتراكات والفوائد المترتبة، فيما يُلزم المتقاعد بإعادة المبالغ التي صرفت له دون وجه حق مع غرامة سنوية بنسبة 9%.
كما نوّهت إلى أنه في حال لم تنطبق شروط الجمع على المتقاعد العائد للعمل، يتم إيقاف صرف راتبه التقاعدي من بداية الشهر الذي بدأ فيه العمل.
