صراحة نيوز- عاد الجدل في مصر حول وفاة النائب السابق عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، بعد أن تقدمت أرملته بطلب رسمي تؤكد فيه وجود شبهة جنائية تُناقض رواية انتحاره.
المحامي طارق العوضي، وكيل الدكتورة دعاء. م، أرملة النائب الراحل، قدّم طلبًا لإسناد التحقيقات إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في القضية رقم 2617 لسنة 2025 إداري مركز تلا – شبين الكوم، مطالبًا بتحقيق شامل ومحايد.
وأكد العوضي أن جثمان النائب، الذي عُثر عليه في 10 يونيو الماضي، كان يحمل 7 طعنات نافذة في مناطق متفرقة، بينها طعنات في البطن والصدر، مما يُضعف بشكل كبير فرضية الانتحار التي طُرحت في بداية التحقيقات.
ووصف رواية الانتحار بأنها “غير منطقية ولا يمكن أن تصمد أمام أي تحليل طبي أو جنائي”، متهمًا جهات لم يُسمها بمحاولة حرف مسار القضية وتبرئة جناة محتملين.
وأضاف أن التقرير الطبي أوضح بجلاء أن الوفاة نتيجة طعنات قاتلة، متسائلًا: “كيف يعقل أن يطعن شخص نفسه بهذا العدد وفي أماكن متعددة من جسده؟”، مؤكدًا أن النائب كان يتمتع بسمعة طيبة وشعبية واسعة، ولا توجد دوافع مقنعة للانتحار.
ورفضت أسرة الفقيد الرواية الرسمية الأولية التي أشارت إلى أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة، مؤكدة أن المؤشرات كافة تدل على أنه قُتل عمدًا.
ولا تزال القضية محل تحقيق، وسط مطالب شعبية وحقوقية بتشكيل لجنة مستقلة لضمان شفافية التحقيق وكشف الحقيقة للرأي العام، خاصة بعد أن تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
