صراحة نيوز- انطلقت، أمس الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي ورشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، لمراجعة وتقييم ما أُنجز خلال 3 سنوات من إطلاقها.
وشهد اليوم الأول نقاشات حول قطاعي المياه والخدمات المالية، بمشاركة خبراء أكدوا أهمية تسريع التنفيذ وتجويد المبادرات لضمان أثر فعلي في حياة المواطنين.
في قطاع المياه، ناقش المشاركون التحديات كفاقد المياه وتغير المناخ، مشيدين بانخفاض الفاقد من 52% إلى 49%. كما أشاروا إلى ضرورة الربط بين المياه والطاقة والبيئة.
وفي القطاع المالي، أكدت مها البهو تطوير الهوية المالية الرقمية وربطها بالتوقيع الرقمي، ضمن جهود بناء اقتصاد رقمي وشامل يدعم الابتكار ويوفر فرص عمل.
أما في التأمين، فأوضح ماجد سميرات أن القطاع شهد تحسنًا ملحوظًا في التشريعات والأنظمة، ما ساهم في رفع كفاءته، مع تطلع لتعزيز دوره في الناتج المحلي وتقديم خدمات عالية الجودة.
وتستهدف الورش إعداد البرنامج التنفيذي للمرحلة المقبلة (2026–2029) ضمن نهج تشاركي يشمل مختلف القطاعات.
