صراحة نيوز- في تطور يُنذر بتغيير جذري في جغرافيا قطاع غزة تحت غطاء التهدئة، كشفت خرائط الانسحاب الإسرائيلي التي طُرحت خلال مفاوضات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، عن خطة إسرائيلية للسيطرة على نحو ثلث مساحة القطاع، تمتد من جباليا وبيت لاهيا شمالًا، حتى مدينة رفح جنوبًا.
وبحسب ما نقلته قناة الجزيرة عن مصادر مطلعة، تُبقي الخطة الإسرائيلية مدينة رفح بالكامل تحت السيطرة، في خطوة تهدف -بحسب مراقبين- لتحويلها إلى منطقة تجمع للنازحين تمهيدًا لتهجيرهم خارج القطاع، إما إلى مصر أو عبر البحر.
الخرائط المسربة تُظهر سيطرة الاحتلال على مناطق بعمق يصل إلى 3 كيلومترات بمحاذاة حدود غزة الشرقية، تشمل أجزاء واسعة من بيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر وخزاعة، وتقترب من أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون، وتمتد حتى دير البلح والقرارة، ما يعني فعليًا السيطرة على ما يقارب 40% من مساحة القطاع، ومنع نحو 700 ألف فلسطيني من العودة إلى منازلهم.
وأثارت هذه التسريبات موجة غضب على مواقع التواصل، حيث وصفها ناشطون بأنها “خارطة احتلال لا انسحاب”، تشبه تحويل غزة إلى “غوانتانامو جديد”، في إشارة إلى العزلة والتضييق الذي يُراد فرضه على السكان.
كما رأى مغردون أن الخطة تكرس رفح كمنطقة عازلة تحت حكم مليشيات، على غرار “قوات لحد” في جنوب لبنان سابقًا، وتؤسس لسيناريو تهجير قسري على المدى الطويل، في ظل حصار اقتصادي وتحويل سكان غزة إلى مجتمع معتمد كليًا على المساعدات.
وأشار آخرون إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الخريطة إعادة رسم حدود القطاع وشرعنة واقع التهجير الجماعي، تحت غطاء التهدئة والمفاوضات، بما يعيد سيناريو اتفاقية رودس التي قلّصت مساحة غزة في 1949، ويُرسّخ مشروع “سجن رفح الكبير” على الحدود مع مصر.
ورأى معلقون أن الاحتلال، بعد فشل خططه خلال 21 شهرًا من الحرب، يلجأ الآن إلى أدوات داخلية مثل العشائر والمليشيات لفرض سيطرته، وسط تحذيرات من خطورة المشروع على مستقبل غزة السياسي والسكاني.
