صراحة نيوز- شددت اللجنة الإدارية النيابية على أهمية تطوير شروط الإعلانات الوظيفية وآليات التقييم والاختيار، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين ويضمن عدالة العملية التنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، وبمشاركة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، حيث جرى بحث عدد من الملفات المتعلقة بسياسات التوظيف في القطاع العام.
وأكد الغويري ضرورة مراجعة الإعلانات الوظيفية وشروط التقديم بشكل مستمر، إلى جانب تحديث معايير الامتحانات والمقابلات، بما يسهم في رفع كفاءة اختيار الكوادر البشرية وتطوير الأداء المؤسسي. كما أشار إلى أن اللجنة كانت قد رفعت في وقت سابق توصيات بهذا الخصوص، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية لتحديث إجراءات التعيين.
وطرح عدد من النواب، من بينهم جميل الدهيسات، وعبد الباسط الكباريتي، وخليفة الديات، ووسام الربيحات، وإبراهيم الصرايرة، وأحمد عليمات، وفريال بني سلمان، ونسيم العبادي، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي تركزت على طبيعة الامتحانات وعدد الأسئلة وآلية توزيعها، إضافة إلى اختيار التخصصات، والمدة الزمنية المخصصة للاختبار.
كما تناولت مداخلاتهم آلية تشكيل لجان المقابلات، وأهمية تحديث الأوزان النسبية بين نتائج الامتحان والمقابلة بما ينسجم مع المعايير الحديثة، ويسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في النتائج.
من جهته، أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار أن التعيينات في القطاع العام تعتمد على منهجية الكفاءات، وتُحدد شروط الإعلان وفقاً لمتطلبات الجهة الطالبة، بعد تدقيقها واعتمادها من الهيئة.
وأضاف أن الامتحانات التنافسية تُعدّ لقياس الجوانب الفنية والمعرفية والسلوكية، وتُعد من قبل مختصين، حيث توزع أوزان التقييم بنسبة 80% للامتحان و20% للمقابلة، مع إمكانية التعديل تبعاً لطبيعة الوظيفة.
وأشار إلى أن الهيئة تشرف على المقابلات بهدف تقييم المهارات السلوكية للمرشحين، مؤكداً حرص الهيئة على حماية بنك الأسئلة ونتائج المتقدمين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان نزاهة وشفافية العملية التنافسية.
