صراحة نيوز- كشفت تحقيقات تجريها السلطات المختصة عن نشاط مالي غير قانوني واسع النطاق تورطت فيه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، داخل الأردن وخارجه، خلال السنوات الماضية، وازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الثماني الأخيرة.
وأظهرت التحقيقات التي اطّلعت “بترا” على تفاصيلها، أن الجماعة أدارت شبكة مالية معقدة بلغت عائداتها عشرات الملايين من الدنانير، جُمعت من خلال التبرعات عبر جمعيات غير مرخصة، وعوائد استثمارات داخل وخارج البلاد، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية التي يسددها الأعضاء من داخل المملكة وخارجها.
وأشارت الوثائق إلى أن جزءاً من هذه الأموال استُخدم في شراء شقق في الخارج، وسُجّل بعضها باسم أفراد منتسبين للجماعة عبر ملكيات مباشرة أو عبر أسهم في شركات. وقد قُدرت قيمة الأموال التي جُمعت بنحو 30 مليون دينار، وجرى تحويل جزء منها إلى دول إقليمية وأخرى خارج الإقليم، بينما استخدم جزء آخر في أنشطة سياسية داخلية خلال عام 2024، وتمويل خلايا أُحيل بعضها للقضاء.
وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار منتصف نيسان الماضي، يوم إعلان الحكومة عن مخطط استهدف الأمن الوطني، بعد محاولة إخفائها في منازل ومستودع شمالي العاصمة عمّان، وفق إفادات تتعلق بسائق يعمل لدى أحد قيادات الجماعة.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف 11 شخصاً، في حين جرى استدعاء آخرين على صلة بالقضية، مع اتخاذ إجراءات قانونية وكفالات مالية بحق بعضهم.
واتهمت السلطات الجماعة باستغلال الأوضاع في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة، من دون الإعلان عن آليات واضحة أو تنسيق مع جهات إغاثية رسمية، حيث لم يُفصح عن مصير الأموال أو سُبل إيصالها إلى القطاع.
واعتمدت الجماعة، بحسب التحقيقات، طريقتين لجمع التبرعات: الأولى سرية عبر 44 شعبة ومقرات تتبع حزباً سياسياً، والثانية علنية من خلال إيصال مساعدات عينية إلى الهيئة الخيرية الهاشمية عبر جمعيات يسيطر عليها أشخاص مرتبطون بها، لكن القيمة التي سُلّمت رسمياً لم تتجاوز 413 ألف دينار، وهو ما يعادل نحو 1% فقط من إجمالي التبرعات.
وبيّنت التحقيقات أن الأموال نُقلت بسرية تامة عبر شبكة موزعة المهام داخل الجماعة، بمساعدة فرد يقيم في عمّان على ارتباط بتنظيم خارجي، مما أسفر عن خلق دورة مالية مغلقة وغير قانونية، اتسمت بالغموض واعتمدت على التحويلات النقدية المباشرة، وتخزين الأموال في المنازل والمستودعات.
وتضمنت العمليات تحويل الأموال من الدينار إلى الدولار، وإيداعها في محال صرافة بالعاصمة عمّان، قبل تهريبها للخارج عبر صرافات أخرى أو شحنها جواً، وأحياناً بواسطة أفراد كانوا يسافرون بشكل متكرر لنقل الأموال.
واستُخدم أحد الأحياء السكنية المكتظة في عمّان كمركز لجمع التبرعات، في محاولة لمنح النشاط غطاءً اجتماعياً وحماية شعبية، حيث تبين لاحقاً أنه كان مقصداً للراغبين بالتبرع بسرّية وليس مصدراً رئيسياً لجمع المال.
كما كشفت التحقيقات عن مصادر تمويل ثابتة للجماعة، أبرزها اشتراكات الأعضاء المحليين والخارجيين، إضافة إلى استثمارات في شقق بدولة إقليمية، حيث قدرت العوائد السنوية من هذه المصادر بنحو 1.9 مليون دينار.
وأفادت التحقيقات بأن الأموال التي جُمعت وصُرفت خارج الأطر القانونية استُخدمت لتمويل حملات سياسية، ودعم أحد الأحزاب، وأنشطة احتجاجية، والانتخابات النقابية والطلابية، إلى جانب تقديم مرتبات لسياسيين مرتبطين بالجماعة ودعم حملاتهم الإعلامية والدعائية.
