صراحة نيوز- أصدر مصرف لبنان المركزي توصية تحظر على المؤسسات المالية المرخصة في البلاد التعامل مباشرة أو بشكل غير مباشر مع “مؤسسة القرض الحسن”، الذراع المالي لحزب الله، ضمن إطار تدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها محليًا، وتُعدّ امتدادًا لعقوبات أمريكية فرضت على “القرض الحسن” عام 2007، بعد اتهامات بكونه واجهة لتمويل أنشطة الحزب للوصول إلى النظام المالي العالمي .
وقد تأسست هذه المؤسسة عام 1983، ولا تزال تعمل عبر أكثر من 30 فرعًا في مناطق متعددة داخل لبنان، خصوصًا في جنوب البلاد وبيروت ووادي البقاع، رغم تكرار استهداف بعض فروعها خلال النزاع الأخير مع إسرائيل .
القرارات تأتي بالتزام لبنان بإصلاح نظام مراقبة القطاع المالي، وتعهد بالتوافق مع التزامات مكافحة الإرهاب، بعد تصنيف لبنان ضمن “القائمة الرمادية” من قِبل مجموعة العمل المالي (FATF)، ومواجهة ضغوط داخلية وخارجية لتعزيز الشفافية الماليّة.
