صراحة نيوز- في ظل تصاعد أزمة الجفاف التي تشهدها فرنسا، بدأت تتبدد صورة المسبح الخاص كرمز للرفاهية، لتحل محلها تساؤلات بيئية ملحة: هل لا يزال امتلاك مسبح خاص أمراً مقبولاً في بلد يعاني من شحّ متزايد في المياه؟
ففي بلد يُصنّف من بين الأعلى في عدد المسابح الخاصة عالمياً، بدأت السلطات المحلية تتخذ إجراءات حازمة لتقنين استهلاك المياه، من خلال تقليص أحجام المسابح أو حظر إنشائها كلياً في بعض المناطق. ووفق صحيفة *لوباريزيان*، فإن هذه التدابير، رغم صعوبة قياس أثرها المباشر، تحمل دلالة واضحة مفادها أن “الترف الفردي لم يعد مقبولاً على حساب الصالح العام” في ظل التغير المناخي المتسارع.
وقد عانت فرنسا في عامي 2022 و2023 من موجات جفاف غير مسبوقة، وسط تحذيرات رسمية من أن هذا الوضع قد يصبح “القاعدة الجديدة” ما لم تُعتمد سياسة مائية أكثر تشدداً. وفي مطلع صيف 2025، عبّرت وزيرة التحول البيئي عن “قلق حكومي بالغ” حيال الوضع المائي الراهن الذي وصفته بـ”المقلق مبكراً”.
ورغم أن فرنسا تمتلك نحو 3.6 مليون مسبح خاص – وهي الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسابح المُدمجة – إلا أن اتجاهات التشييد بدأت تميل لتقليص الأحجام والمساحات المحيطة، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعاني من جفاف مزمن.
وفي سابقة لافتة، قررت تسع بلديات ضمن منطقة فايانس الجبلية في إقليم “فار” حظر بناء المسابح الخاصة لمدة خمس سنوات ابتداءً من 2023، في محاولة للتصدي لخطر شحّ المياه الذي وصفه المسؤولون بـ”الحرج للغاية”.
هكذا، تبدو فرنسا على أعتاب تحوّل اجتماعي ومناخي يُعيد النظر في أنماط الحياة المرتبطة بالترف والاستهلاك، ويطرح على المواطنين سؤالاً صعباً: هل يمكن التوفيق بين الراحة الفردية والمسؤولية البيئية؟
