صراحة نيوز -أعادت فرنسا فتح ملف التحقيق في جرائم ضد الإنسانية يُتهم فيها مسؤولون كبار في النظام السوري، وعلى رأسهم الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك على خلفية مقتل صحفيين في مدينة حمص خلال قصف نفذته القوات السورية عام 2012.
ووفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية، فقد طلب الادعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق تحديد مكان نحو 20 شخصية من النظام السوري، بينهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس وقائد الفرقة الرابعة سابقًا، وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة في ذلك الوقت، إضافة إلى ضباط بارزين يُعتقد أنهم شاركوا في “خطة مشتركة” لاستهداف مركز صحفي في حي بابا عمرو.
ويأتي هذا التطور بعد مذكرة قضائية صادرة في 7 تموز الجاري، في إطار تحقيق مستمر منذ عام 2012 بجرائم قتل ومحاولة قتل صحفيين، توسع لاحقًا ليشمل جرائم حرب، ثم جرائم ضد الإنسانية.
محامو الضحايا رحبوا بالخطوة، واعتبروها تقدمًا مهمًا في محاربة الإفلات من العقاب، مؤكدين أن الوقت قد حان لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المشتبه فيهم.
يُشار إلى أن القصف الذي استهدف المركز الصحفي في حمص أودى بحياة الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وأدى إلى إصابة صحفيين آخرين بجروح خطيرة، فيما لا تزال القضية مفتوحة أمام القضاء الفرنسي بعد أكثر من 12 عامًا على وقوعها.
