صراحة نيوز- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، أن جميع المبالغ المقتطعة من رواتب المعلمين لصالح نقابة المعلمين ستُعاد إلى أصحابها وفق الإجراءات النظامية، اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين بتاريخ 17 يوليو 2025.
وأوضح حياصات أن كل الاقتطاعات المالية التي تم خصمها استناداً إلى قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتشريعات ذات الصلة ستُرد إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته.
