صراحة نيوز- أوقفت قاضية اتحادية، أمس الجمعة، تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي يستهدف الأشخاص العاملين لدى المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لوكالة «رويترز».
وجاء هذا القرار بعد رفع دعوى قضائية في أبريل الماضي من قبل اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين طعنوا في الأمر التنفيذي الصادر في 6 فبراير، والذي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق وتقييدات على السفر بحق المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أميركيين أو حلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل.
وصفت القاضية نانسي توريسن، من المحكمة الجزئية الأميركية، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير، مشيرة إلى أن الأمر يقيّد حرية التعبير بشكل أكبر مما هو ضروري لتحقيق هدفه.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من البيت الأبيض أو المحكمة الجنائية الدولية على القرار.
وكان الأمر التنفيذي قد فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، البريطاني الجنسية، حيث أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية ضمن قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.
ونددت المحكمة الجنائية الدولية والعديد من الدول بالأمر التنفيذي، الذي ينذر بفرض عقوبات مدنية وجنائية على المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو لأي من الأفراد الخاضعين للعقوبات.
