صراحة نيوز- أصدرت محكمة جنح التمييز في الكويت حكمًا بحبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس معلمة وموظفة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، شريطة تعهدهما بحسن السيرة والسلوك لمدة عامين، على خلفية تورطهم في تسريب اختبارات الثانوية العامة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الرئيسي، بصفته موظفًا عامًا، تهمة إفشاء معلومات سرية تتعلق باختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، في مخالفة صريحة للوائح مكافحة الغش والقرارات الوزارية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتصوير نماذج اختبارات تالفة من محرقة المطبعة، وسرّبها إلى المتهمتين لتحقيق مصالح شخصية، ما أضر بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثر سلبًا على العملية التعليمية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر في يونيو الماضي تعديلًا على قانون الجزاء لتجريم طباعة أو نشر أو تسريب أسئلة أو إجابات الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بهدف حماية نزاهة النظام التعليمي.
وتأتي هذه القضية بعد أسابيع من حكم آخر أصدرته محكمة الاستئناف بحق أربعة أشخاص، بينهم شقيقان من فئة “البدون”، ومواطن ومواطنة، بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 42 ألف دينار كويتي، على خلفية تسريب اختبارات الثانوية العامة لعام 2024، مع وقف تنفيذ الحكم على معلمة خامسة.
وتؤكد الكويت استمرارها في مواجهة الغش بحزم، حيث يعاقب القانون مرتكبي هذه الأفعال بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى تجريم تعديل الدرجات أو الإجابات دون وجه حق، بعقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.
