صراحة نيوز- أكد صندوق النقد الدولي أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن يواجه حاجة ملحّة لإصلاحات هيكلية تضمن استدامته المالية على المدى الطويل، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الشيخوخة خلال العقود المقبلة.
جاء ذلك في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن “التسهيل الممدد”، حيث أشار الصندوق إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ما تزال تحقق فوائض مالية صافية، باستثناء عوائد الفائدة من الحكومة، متوقعًا أن تصل هذه الفوائض إلى نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مما يعزز الوضع المالي العام.
ورغم هذه الفوائض، شدد الصندوق على أن استمرار النظام التقاعدي في شكله الحالي غير مضمون، مؤكداً أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية للحفاظ على الاستدامة المالية في المستقبل.
وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية تجري حاليًا مراجعة اكتوارية شاملة للنظام، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي. وتهدف هذه المراجعة إلى إعداد حزمة إصلاحات تشمل تعزيز الاستدامة، وتوفير حماية كافية من فقر الشيخوخة، وتحفيز مشاركة الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي.
وتوقع الصندوق أن تُنجز الحكومة المقترحات الأولية للإصلاحات بحلول نهاية عام 2025، تمهيدًا لعرضها على الشركاء والمجتمع للنقاش والتوافق.
