صراحة نيوز- زار اليوم الثلاثاء، كل من لجنتي “القانونية” و”السياحة والآثار” في مجلس النواب دائرة الآثار العامة، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الآثار في الأردن، وسبل تطويره وتعزيز دوره في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني.
وأكد رئيس اللجنة القانونية، النائب الدكتور مصطفى العماوي، ورئيس لجنة السياحة والآثار، النائب وصفي حداد، خلال الزيارة، على أهمية دعم الدائرة عبر تزويدها بالكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة، لتمكينها من أداء مهامها الوطنية بكفاءة واقتدار.
وشددا على الدور الوطني المحوري الذي تضطلع به الدائرة في حماية الهوية الثقافية الأردنية، مطالبين بتوفير دعم مالي وتشريعي ومؤسسي وتقني شامل يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للقطاع.
ودعوا إلى ترجمة التوجيهات الملكية التي تدعو إلى حماية المواقع الأثرية باعتبارها ذاكرة الوطن وهوية الشعب، مؤكدين أن هذه المسؤولية الوطنية تتطلب شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي للحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي يعكس مساهمة الأردن في صنع حضارة الإنسان.
كما شددا على أهمية إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة لعمل دائرة الآثار، وتطويرها بما يمكن الدائرة من أداء واجباتها وتحقيق أهدافها بشكل أمثل، مؤكدين متابعة اللجنتين لهذا الملف عن كثب، والحرص على تحسين أي تشريعات ترد إلى المجلس في هذا المجال.
وأشار العماوي وحداد إلى ضرورة وضع خطة وطنية متكاملة للنهوض بقطاع الآثار، وتحويله إلى مورد استراتيجي يوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية، وتعزيز التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
وأكدوا على أهمية أن تشمل هذه الخطة آليات فعالة للترويج للمواقع الأثرية، وإبراز قيمتها، والحفاظ على القطع الأثرية وتوثيقها، بالإضافة إلى إنشاء المتاحف وربط المواقع الأثرية بالمسارات السياحية لتعزيز دورها في القطاع السياحي الوطني.
