صراحة نيوز-
- الأردن يدين تصويت الكنيست الإسرائيلي لدعم السيادة على الضفة الغربية والأغوار المحتلة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات، تصويت الكنيست الإسرائيلي على بيان يدعم السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا مباشرًا لحل الدولتين، ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدّدت الوزارة على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لأي محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، في خرق واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار القضاة كذلك إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، وبُطلان بناء المستوطنات، وكافة إجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وحذّر القضاة من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تُعد خرقًا للقانون الدولي وللقرارات الأممية ذات الصلة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة وغير شرعية.
وفي ختام التصريح، دعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، وضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
