صراحة نيوز- قضت محكمة الاستئناف الاتحادية بأن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقضي بالحد من منح الجنسية تلقائيًا عند الولادة، غير دستوري، ومنعت تطبيقه على مستوى البلاد.
وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها محكمة استئناف بتقييم شرعية أمر ترامب منذ أن حددت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو الماضي حدود سلطة قضاة المحاكم الأدنى في البت في هذا النوع من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.
وقد حدّ حكم المحكمة العليا الصادر في 27 يونيو من قدرة القضاة على إصدار أوامر قضائية شاملة في القضايا المتعلقة بأمر ترامب حول الجنسية بالولادة، وأجبر المحاكم الأدنى التي منعت سياسة الرئيس الجمهوري على الصعيد الوطني على إعادة النظر في نطاق قراراتها.
ومع ذلك، احتوى الحكم على استثناءات تسمح للمحاكم بمواصلة منع تطبيق الأمر على المستوى الوطني، ما أتاح لقاضٍ في ولاية نيو هامبشير إيقاف سريان الأمر مجددًا عبر إصدار أمر قضائي في دعوى جماعية تخص الأطفال الذين سيُحرمون من الجنسية بموجب هذه السياسة.
وقال المدعي العام في واشنطن، نيك براون، في بيان: “خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف معنى أن تكون أمريكيًا بجرة قلم”.
ويمكن لإدارة ترامب إما طلب إعادة النظر في القضية أمام لجنة أوسع من قضاة المحكمة أو استئناف الحكم مباشرة أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في هذه الدعوى.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: “نتطلع إلى قرار ينصفنا في الاستئناف”، مضيفة في بيان أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي عند اتخاذ قرارها.
ويُذكر أن ترامب وقع هذا الأمر في 20 يناير، اليوم الأول له في منصبه، في إطار سياسة متشددة تجاه الهجرة، حيث طلب من الوكالات الاتحادية رفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة والذين لا يحمل والداهما الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة.
