صراحة نيوز- أُعلن اليوم في العاصمة عمّان عن تأسيس “الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة”، بمشاركة واسعة من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب عدد من الخبراء والناشطين في مجالات العمل وحقوق الإنسان.
ويهدف الائتلاف، وفق ما صرّح به المحامي حمادة أبو نجمة، أحد أعضائه، إلى الدفاع عن الحقوق العمالية، وتعزيز التشريعات ذات الصلة، وعلى رأسها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وأنظمة الخدمة المدنية، بما يتوافق مع الدستور الأردني والمعايير الدولية، ويمنع إدخال أي تعديلات تراجعية تمس العدالة الاجتماعية وشروط العمل اللائق.
وأشار بيان الائتلاف إلى أن تأسيسه يأتي استجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل، والاختلالات التشريعية، وغياب الحماية القانونية لفئات واسعة من العاملين، خاصة في القطاع غير المنظم، الذي يشكّل أكثر من نصف القوى العاملة في المملكة. ودعا الائتلاف إلى إصلاح تشريعي شامل يستند إلى الحوار الوطني والتشاركية، ويراعي مبادئ المساواة، وعدم التمييز، وصون الحقوق المكتسبة.
وأكد البيان أن حماية الحقوق في عالم العمل ليست مسؤولية فردية بل قضية وطنية ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وهو ما أقرّه الدستور الأردني والمعايير الدولية، خاصة الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية.
ودعا الائتلاف إلى ضرورة تطوير التشريعات لضمان العمل اللائق لجميع العمال دون تمييز، والقضاء على العمل الجبري وعمل الأطفال، إلى جانب تعزيز الحرية النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
كما شدّد البيان على أهمية إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، بما يضمن شمول كافة العاملين بالحماية الاجتماعية، وحماية أموال الصندوق، وتحقيق العدالة في احتساب الرواتب التقاعدية والتأمينات. وفي ما يتعلق بأنظمة الخدمة المدنية، أشار الائتلاف إلى أن التعديلات الأخيرة قوّضت الأمان الوظيفي وأضعفت العدالة، من خلال إلغاء الامتيازات وتوسيع سلطة التقييم الفردي والتسعير الوظيفي، ما يهدد الاستقرار في القطاع العام.
واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على ضرورة ربط أي إصلاح تشريعي بحوار وطني شامل، يأخذ بعين الاعتبار الواقع الأردني والتزامات المملكة الدولية، ويواكب التطورات في أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مع التأكيد على دعم بيئة عمل صديقة للمرأة، وتحفيز الأردنيين على الانخراط في مختلف القطاعات من خلال تحسين شروط العمل وتوفير معاهد تدريب مهني فعّالة.
ودعا الائتلاف إلى توسيع عضويته لتشمل أكبر عدد ممكن من الفاعلين المجتمعيين، ليشكّل قوة مدنية قادرة على حماية حقوق العمال والدفاع عن العدالة الاجتماعية، موجّهًا رسالة لصناع القرار بأن التشريعات العمالية يجب ألا تُبنى على اجتهادات فردية أو مصالح ضيقة، بل على أساس من الحوار، والمصلحة الوطنية، والدستور، والمعايير الدولية.
