صراحة نيوز- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، يوم الخميس، مجموعة من الخبراء والمختصين الأردنيين في مجالات الاقتصاد والطاقة المتجددة والزراعة والبيئة والمياه، بالإضافة إلى استخدام المياه المالحة والعميقة بطرق مستدامة.
وخلال اللقاء، استمع الفايز إلى عرض تفصيلي حول عدد من الدراسات الاقتصادية والعلمية التي أعدها الحضور، والتي تهدف إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المملكة، لا سيما في مجالات البطالة، الدين العام، شح المياه، والتحول نحو الطاقة النظيفة ذات الجدوى الاقتصادية العالية في حال تم تبنيها وتنفيذها على أرض الواقع.
وأكد الفايز أن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تضافر الجهود الوطنية كافة، من أجل تقليص نسب الفقر والبطالة، وخفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات.
وأشار إلى أن مجلس الأعيان سيقوم بإحالة هذه الدراسات إلى اللجان المختصة لدراستها بشكل معمق، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، تمهيدًا لرفعها إلى الحكومة، مع التأكيد على متابعة تنفيذ هذه التوصيات بالتعاون مع الجهات المعنية. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الباحثين، مثمنًا حرصهم الوطني على دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز مناعته.
من جانبه، قدم الدكتور محمد الفرجات عرضًا لاستراتيجية وطنية أعدها بعنوان: “نحو إنتاجية شاملة، مصالحة مالية، وتنمية جغرافية عادلة”، تمتد بين عامي 2025 و2030، وتهدف إلى تحقيق وفورات مالية تُقدّر بثلاثة مليارات دينار.
وأوضح الفرجات أن الاستراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني على أسس إنتاجية وعدالة واستدامة، من خلال تحقيق مصالحة مالية شاملة، وتحفيز السوق الداخلية، والاستثمار في مشروع مدينة جديدة وقرى إنتاجية، بالإضافة إلى استغلال الصحراء الشرقية لأهداف تنموية وأمنية وسيادية.
كما تسعى الاستراتيجية إلى دمج الأجيال الشابة في مشاريع تنموية تعتمد على الطاقة المتجددة والمياه الجوفية العميقة، بهدف تقليل الأعباء المالية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ودعم الأمن القومي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية.
وبيّن الفرجات أن هذه المبادرة تمثل مسارًا استراتيجيًا جديدًا، يستند إلى الواقع الأردني، ويهدف إلى تحويل الدين العام إلى فرصة للتنمية الخضراء المستدامة، ضمن إطار العدالة المناخية. وأكد أنها تمثل فرصة تاريخية لإعادة رسم العلاقة بين التمويل الدولي والسيادة الاقتصادية، وتحقيق مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا على المستويين الاقتصادي والبيئي.
