صراحة نيوز- في خطوة مفاجئة شكلت تحولاً بارزاً في السياسة الخارجية الكندية، أعلنت أوتاوا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين ودعم رؤية حل الدولتين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما أثار جدلاً واسعًا، خاصة في ظل استمرار تصديرها الأسلحة لإسرائيل.
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكد أن هذا الاعتراف مشروط بإصلاحات في السلطة الفلسطينية وتنظيم انتخابات عامة عام 2026 تُستبعد منها حركة حماس. الخطوة الكندية قوبلت بغضب أميركي وإسرائيلي؛ إذ اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب القرار “مكافأة لحماس”، فيما وصفت الخارجية الإسرائيلية التوقيت بأنه يعزز موقف الحركة ويعرقل جهود التهدئة.
استحقاق أخلاقي
البروفيسور عاطف قبرصي من جامعة ماكماستر رأى أن كندا لم تعد قادرة على تجاهل الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، فاختارت الانحياز إلى موقف أوروبي يتبنى حقوق الإنسان، بعد أن وضعت السياسات الإسرائيلية المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية صارخة.
وأضاف أن كندا واجهت ضغوطًا داخلية وخارجية، خاصة من إدارة ترامب، لكنها قررت اتخاذ موقف مستقل، في ظل تزايد المطالبات الشعبية بانتهاج سياسة خارجية أكثر عدالة وإنسانية.
تساؤلات حول تصدير السلاح
ورغم إعلان نيتها الاعتراف بفلسطين، تواجه الحكومة الكندية انتقادات حادة، بعد تقرير لـ”تحالف حظر الأسلحة” كشف استمرار تصديرها الأسلحة لإسرائيل، رغم إعلان وقف التصدير في مارس/آذار 2024.
وقالت النائبة الليبرالية جولي دزيروفيتش إن سلسلة من السياسات الإسرائيلية الاستفزازية دفعتهم إلى هذه الخطوة، أبرزها: ضم الضفة الغربية، تصاعد عنف المستوطنين، منع دخول المساعدات لغزة، فرض قيود صارمة على حركة الفلسطينيين، والتلميحات الإسرائيلية بضم أجزاء من القطاع.
تناقض المواقف
لطالما كانت كندا من أبرز الداعمين لإسرائيل ضمن مجموعة السبع، واشترطت سابقًا أن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر مفاوضات مباشرة. لكن تدهور الأوضاع في غزة وتآكل فرص السلام دفع كندا لإعادة تقييم موقفها، بحسب كارني.
وعلّق ناشطون فلسطينيون يتظاهرون أسبوعياً في كندا بأن الإعلان لا يعدو كونه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والدولي، خاصة في ظل استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مطالبين الحكومة بالتوقف الكامل عن دعمها العسكري.
موقف دبلوماسي حساس
التحرك الكندي يعزز حضورها الدولي ويدعم رؤية حل الدولتين، لكنه يضعها في موقف حساس مع واشنطن وتل أبيب، كما يطرح تساؤلات بشأن مدى جدية أوتاوا في تحقيق توازن بين دعمها الإنساني لغزة، ومصالحها الاقتصادية والعسكرية المرتبطة بإسرائيل.
