صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عُقدت يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللجان الحكومية لعام 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط النفقات، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق حوكمة فعالة لعمل اللجان في القطاع العام، والحد من التوسع غير المبرر في تشكيلها.
ويأتي إقرار النظام عقب تكليف سابق من مجلس الوزراء لوزيري الدولة للشؤون القانونية وتطوير القطاع العام، بدراسة شاملة لأوضاع اللجان والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها وفقاً للأنظمة والتشريعات النافذة، ورفع التوصيات المناسبة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
ويهدف النظام إلى وضع إطار حوكمي واضح ومنضبط لآلية تشكيل اللجان الحكومية، يستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، مع التأكيد على أن تُعقد اجتماعات اللجان خلال ساعات الدوام الرسمي، إلا إذا اقتضت الضرورات الميدانية أو طبيعة العمل غير ذلك، وفي هذه الحالات يتوجب الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختص.
كما نصّ النظام على عدم صرف أي مكافآت لأعضاء اللجان في حال انعقادها ضمن ساعات العمل الرسمية، فيما حدد سقف البدل المالي للجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بمبلغ لا يتجاوز 100 دينار شهرياً للفرد، وبشروط محددة تتعلق بمكان العمل أو مدة الإنجاز.
ويُلزم النظام الجديد اللجان بتقديم تقارير دورية توضح مدى التزامها بالضوابط والإجراءات المحددة، كما يتعين على أعضائها الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح مع مهام اللجنة، ضماناً للشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.
